ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود الحكومية المبذولة لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، والتي تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقه، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي التنسيق مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، والذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق في مصر، من أجل الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال "الجندي"، إن الدولة كانت حريصة خلال الفترة الماضية علي دعم القطاعات الانتاجية من خلال توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام، في ظل أزمة عدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وتوافر الدولار بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، وذلك بعد إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، الأمر الذي يجب أن ينعكس تلقائيا علي أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق في ظل تراجع سعر الدولار بنسبة 40٪ من القيمة السابقة للتسعير عبر السوق الموازية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة يشعر بها المواطن، وتُناسب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية، موضحا أن خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية هو أحد آليات مواجهة التضخم، وهو ما يتطلب تعاونا بين الحكومة والتجار لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة عملت مع البنك المركزي على حل مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، حيث تمكنت من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، وهو ما سيساهم في انتعاشه قوية للسوق المصري من خلال توافر السلع والمنتجات، كذلك مستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المواطن خلال الفترة المقبلة.
