أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مبادرة "حياة كريمة" ترفع جاهزية المحافظات للانضمام إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن جدول المحافظات بمراحله المختلفة "استرشادي" ويمكن التعديل عليه حسب الجاهزية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأوضح "أبو عش"ن سعى الجميع لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، واستكمال المطلوب في جوانب المنظومة، مشيرا إلى أن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل ممثله في هيئة التأمين الصحي والاعتماد والجودة، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ارتباط هيئتي الشراء الموحد، الدواء المصرية فضلا عن وزارتي المالية والصحة.
وأضاف أبو عيش، أن هناك عدد كبير من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات القطاع الخاص المشترك في المنظومة، قائلاً: "حريصون على درجة رضا المواطن في المنظومات المختلفة".
وشدد "ابو عيش" على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
ونوه "أبو عيش"، إلى أن هناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وتم إعتماد 4 إصدارات للتسعير منذ بداية تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار.
وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
ولفت "أبو عيش" إلى أن مصادر التمويل، تتمثل في 3 مصادر اساسية ومتساوية، وتتمثل في اشتراكات المستفيدين، والمصادر المحددة في المادة (40) من القانون، وبند اساسي منها المساهمة التكافلية للشركات، وأخيرا مساهمة الدولة عن غير القادرين.
