قدم وزير المالية الى مجلس النواب بيان تحليلى بالموازنة العامة للدولة 24/25 والتى تشهد الجلسة العامة اليوم إلقاء الوزير البيان المالى للموازنة
ونعرض الموازنة العامة للدولة فى 7نقاط وفقا للبيان التحليلى المقدم الى مجلس النواب
1-أن الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 5 تريليون و541 مليار جنيه تتضمن نحو 3 تريليون و870مليار جنيه و يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات متنوعة، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات"
أى أن المصروفات تمثل %۷۰% تقريباً من الحجم العام للإستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة
2-أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و652 مليار جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبية ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة
3-أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 2 تريليون و625 مليار جنيه على تغطية جزء من المصروفات البالغة نحو 3 تريليون و870مليار جنيه أى أن الإيرادات العامة تغطى نسبة ٦٧,٨% من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو
مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى والبالغ تريليون و245مليار جنيه للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة %۷٫۳٪ من الناتج المحلى الإجمالي
4-أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو ٦٥ مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية في شكل إقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام
وعلى الجانب الآخر (جانب الموارد) فإنه يتضمن نحو ٦٧,٠ مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف فى بعض الأصول المالية للدولة
5-أن الفرق بين حيازة الأصول المالية وقدرها نحو ٦٥ مليار جنيه، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية وقدرها نحو ٦٧,٠ مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صافى حيازة الأصول المالية، والذى يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو ( ۲,۰) مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو تريليون و245 مليار جنيه لتصل الجملة إلى نحو تريليون و243 مليار جنيه وهو ما يطلق عليه العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة والذى يشكل ما نسبته %۷٫۳٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
6-أن جانب الاستخدامات يتضمن تريليون و606 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية ٢٠٢٥/۲۰۲٤ سواء أكانت قروضاً محلية أو أجنبية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئاً حقيقياً على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن إحتساب العجز النقدى أو العجز الكلى والفائض الأولى بمشروع الموازنة العامة للدولة.
7-أن جانب الموارد العامة والذى يشتمل على كل من الإيرادات العامة للدولةوأيضاً مصادر التمويل يتضمن نحو 2تريليون و849مليار جنيه يمثل الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم
