يستعد مجلس النواب للبدء في أعمال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، حيث سيلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالجلسة العامة الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يتم إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على الجلسة، والذى سيكون قبل نهاية شهر يونيو.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة ل 2024 - 2025 وخطة التنمية الاقتصادية لنفس العام، فور إلقاء البيان المالي وبيان الخطة بالجلسة العامة المقررة الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"برلمانى" أن خطة المناقشات ستشمل جلسات مكثفة مع الوزارات المختلفة، تبدأ بوزيري المالية والتخطيط لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الموازنة، ثم اجتماعات بحضور وزراء القطاعات الخدمية والصحة والتعليم ويليها باقي الوزارات تباعا.
ولفت إلى أن اللجنة سترسل مشروع الموازنة الجديدة للجان الآخرى كلا في نطاق اختصاصه لإبداء الرأي فيها ورصد مطالب قطاعاتها في العام الجديد، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولى للموازنة العامة 2024- 2025 مطمئنة وتبشر بمسار إيجابي للاقتصاد المصري بعد التدفقات النقدية الأخيرة والاتفاقات التي تمت مع شركاء التنمية، كما أنها ترتكز بصورة رئيسية على بناء الإنسان وتنتصر لزيادة الدعم والحماية الاجتماعية مع رفع مخصصات الصحة والتعليم.
زيادة في الأجور والدعم لمواجهة التضخم ومد الحماية الاجتماعية
وبدوره يشير النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العام الجديد يتضمن لأول مرة موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد و تتضمن موزانة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات الهيئات اقتصادية للموازنة العامة للدولة، لافتا أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه.
وأوضح سالم ان نسبة الإيرادات الضريبية إلي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38,2% و بلغت نسبة الإيرادات الي الناتج المحلي الإجمالي 15.4% في الموازنة العامة للدولة، و بلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، كما أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور 653 مليار.
ولفت إلى أن إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بلغ 636 مليار جنيه، في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
استمرار سياسات الاستثمار في رأس المال البشري ودعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة وغير القادرة وانعكس ذلك فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاهتمام بملف الاستثمار و الإنتاج متمثلا في قطاعى الصناعة والزراعة، بجانب المعاشات والسلع التموينية، والصحة والتعليم كالعادة فى المقدمة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"برلمانى" إلى ان مشروع الموازنة تضمن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، وهذه الخطوة سيكون لها العديد من المميزات التى ستنعكس على المواطن بشكل غير مباشر، إضافة إلى أن مشروع الموازنة تطرق أيضا إلى إفساح الطريق أمام القطاع الخاص فى خطوة الغرض منها زيادة الدمج والتمكين للقطاع الخاص، حيث لن يتجاوز سقف إجمالي الاستثمارات العامة تريليون جنيه، وهو ما يعكس الجدية من قبل الدولة بشأن سياسة التخارج.
وأكد "غنيم"، أن تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، خطوة جادة من قبل الحكومة للتأكيد على دعمها للسلع التموينية وانها فى مقدمة اهتمامات الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، إضافة إلى تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة عازمة على حماية كبار السن ودعم القطاع الصناعى فى ظل ما تستهدفه من تحقيق 100 مليار دولار صادرات، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل فى الصناعة وعودة شعار صنع فى مصر.
ومن جانبها، اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن رفع مخصصات القطاع الصحى إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه، تأتي امتداداً لاستمرار السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين منظومة الصحة والارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة من أجل تحقيق التغطية الشاملة، لاسيما وأن الإنفاق على الصحة والتعليم يعد إنفاقًا استثماريًا لأنه يسهم بشكل كبير في تنمية رأس المال البشرى كما أنه العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة 2024-2025، جاءت في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية على الرغم من الأعباء المالية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة إلا أن الدولة تضعها ركيزة رئيسية في الولاية الجديدة خلال الست سنوات المقبلة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، موضحة أن تطوير القطاع الصحي يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 32 مليار جنيه في 2014، ووصل حاليا إلى 222 مليار جنيه، الأمر الذي يبرز مدى تغلبه على الكثير من التحديات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ولكن يبقى تحدي الزيادة السكانية هو الأكبر والذي يحتاج للمزيد من متطلبات الرعاية الصحية ويضع مسؤولية على الجميع فى مواجهتها تلك الزيادة التي تهدد التنمية.
وأشارت "هلالي" إلى أن المبادرات الصحية كان لها الدور في تعزيز النظام الصـحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها، وهو ما حظيت فيه مصر بإشادة دولية واسعة المجال وتكللت بحصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سي، كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي وذلك من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمام بالغ لتنفيذ الاستحقاق الدستوري انطلاقا من الحق في الصحة والتعليم هما أحد الحقوق الإنسانية التي تعد شرطًا ضروريًا وأساسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجى فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ سيكون لها مردود إيجابي على الأسرة المصرية وتحسين معيشة المجتمع المصري بجانب رفع كفاءة الكوادر البشرية حتى تتواكب مع متطلبات السوق العالمية والتخصصات الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة شهد زيادة في موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ "تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه.
