كتبت إيمان علي
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، تأتي على رأسها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق، وذلك كله في إطار مسار التنمية البشرية.
وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحات لها إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُساهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية"، مشيدة بالتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في إعطاء اولوية كبيرة للتنمية البشرية فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب.
وأكدت على اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
