كتب - عبد اللطيف صبح
قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه كانت من أهم التعديلات المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة، وجرت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة.
وأضافت عبد الناصر: نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.