كتب ـ هشام عبد الجليل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالى واجه العديد من التحديات أبرزها معدل التضخم، الذي أثر سلبا على الخدمات وعلى والموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت انعكس على أسعار الفائدة، ومن ثم كان هناك ضرورة للقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق، وكانت هناك ضرورة ملحة لانتهاء هذا الوضع.
وتابع معيط خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم،:" انتهت مسألة وجود سعرين للعملة في السوق ولكن هناك تداعيات لهذا الأمر، على سبيل المثال منها أسعار المواد البترولية، وأصبحت التقديرات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحديد في المواد البترولية تقريبا 155 مليار جنيه، إضافة للاتفاق على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأشار معيط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم بقوة للصحة والتعليم، وطوال الوقت يوجه بدعم الصحة والتعليم على وجه التحديد، لافتا إلى أن هناك اتجاه عام لتحسين مستوى المعيشة، والعمل طوال الوقت لدعم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، بهدف تخفيف آثار التضخم عن كاهلهم، والسيطرة على الأسعار حتى تستفيد هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصرى من أية زيادة في دخولهم، متابعا:" العمل جارى طوال الوقت على توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة.
