مجلس النواب - ارشيفية
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، آليات وعدد من الإجراءات بشأن زيادة الاستثمارات العامة وذلك من خلال مواصلة التطوير ورفع كفاءة العناصر والمقومات لضمان تحقيق ذلك.
ووفقا للبيان الذى ألقته وزيرة التخطيط امام الجلسة العامة بمجلس النواب، فإنخطة العام المالي الجديد 2024/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
وأوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة المنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن المنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
