جهاز حماية المستهلك
أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى الجديد 2024 /2025.
وطالب إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تتسبب فى تعطيل عمل الجهاز.
وقال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمى للجهاز.
وأشار إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجهته به مشكلة.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر، منها تعريف المستهلك نفسه.
وأضاف: "هناك دول كثيرة تعانى من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها".
وقال مدير عام الشئون المالية بجهاز حماية المستهلك، إن موازنة العام الحالى بلغت 185 مليون جنيه، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة بالعام المالى 2024-2025 إلى 209 مليون جنيه، بنسبة 13%.
