كتبت- هبة حسام
بحسب القانون قم 15 لسنة 2015 الخاص بالتجارة الإلكترونية، هناك 4 أنواع حددها القانون لهذه التجارة، يتمثل أبرزها، التجارة من شركة لمستهلك، والتى تشير إلى كافة المنتجات التى يحتاجها المستهلكون ويقومون بشرائها من أزياء إلى مواد غذائية إلى عضويات في الصالات الرياضية، وغيرها من الأشياء التى يشتريها المستهلك من متطلباته واحتياجاته.
أما باقى الأنواع فتمثلت فى، النوع الثانى وهو التجارة من شركة إلى شركة، ويعنى قيام شركة ما بالبيع لشركة أخرى، وقد يكون هذا المنتج ماديًا مثل المواد الخام، أو خدمة مثل شركات التسويق، بينما تمثل النوع الثالث فى التجارة من مستهلك إلى مستهلك،، حيث يمثل هذا النوع، البيع من شخص لشخص وعادة ما يكون بشكل غير رسمي ويتطلب مشاركة طرف ثالث.
أما النوع الرابع والأخير، فهو التجارة من مستهلك إلى أعمال، وقد أوضح القانون مفهوم هذا النوع من التجارة الإلكترونية، بإنها عكس التجارة من شركة إلى مستهلك، حيث إنها تشير إلى المكان الذى يبيع فيه المستهلك خدماته ويقدمها إلى شركة ما.
