رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الأربعاء لاستكمال المناقشات.
وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بكلمة تاريخية بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، واصفا العدوان الإسرائيلي بـ"الكابوس الإنساني".
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:" تابعنا جميعاً بكلّ اهتمامٍ، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعةٍ المنصرمة، والتي سلكت مساراتٍ متباينةً، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابةً للجهد المصريّ الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنسانيّ الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتي يومٍ، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوريّ، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بريٍّ على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جويةً شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ.
وأشار إلي أن مجلس النواب المصري يحمل كلّ الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملةً عن أيّ عملٍ يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حلٍّ سلمىٍّ يحقن دماء المدنيين.
وأهاب المجلس بالأطراف كافةً، أن تعيّ جيداً أننا إزاء معالجة أوضاعٍ بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلةٍ لحلّ الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطينيّ، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرةٍ تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ.
كما أهاب بالمجتمع الدوليّ الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينيّ، وحثّ إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حلٍّ سلمي ٍّ وعادلٍّ للقضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس مجلس النواب يشيد بالدور المصريّ؛ منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدّثكم فيها الآن؛ في هذه المساعي الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم ما يواجهها من صعوباتٍ.
واختتم كلمته قائلا :" مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ بعيداً كلّ البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليلٍّ على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كللٍّ أو مللٍّ من أجل الوصول إلى وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية".
وتعقيبا علي جميع الملاحظات الواردة من لجنة الخطة بمجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، أكد الدكتور محمد معيط، أن الإيرادات فى الربط المعدل بالحساب الختامي للدولة 2022/2023 بلغت تريليون و614 مليار،مشيرا إلي أن ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن مؤشرات الحساب الختامي العجز الكلي حقق 6.04 أقل من الرد الأصلي حتي بعد إقرار الحزم الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة حققت فائض 3.60% للموازنة العامة للدولة".
وأكد معيط، انخفاض العجز الكلى من عام إلى آخر، ففى 30/6/2016 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالى.
وأوضح وزير أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: "انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية"، منوها إلي أن أعباء الدين وصلت في 2016 لـ 102% من النائج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بازمات نتجية عوامل خارجية وداخلية، مضيفا: "لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة".
