برلمانية الشعب الجمهورى: مشروع مستقبل مصر طفرة نوعية فى القطاع الزراعى وتصنيع السلع

اعتبر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، يأتي ضمن المشروعات القومية الضخمة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد القومي المصري وإحداث طفرة على القطاعين الزراعي وتصنيع السلع الغذائية المرتبطة بالزراعة . 

 

وأكد أبو هميلة، في تصريح خاص، أن المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة تبلغ 2.2 مليون فدان والحكومة تستهدف استصلاح 1.05 مليون فدان، ما يعود بالنفع على تحقيق الأمن الغذائي المصري للوصول للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية ثم تصدير الفائض ما يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية ويدر على الدولة الكثير من العملة الصعبة، موضحا أن هذا المشروع القومي العملاق مستقبل مصر يجمع بين ثلاث قطاعات وهي الزراعة والتصنيع والتجارة من أجل تحقيق التكامل من الصناعة والزراعة، خاصة مع تقديم وزارة الزراعة الدعم والإرشاد الكامل ونقل الخبرات.

 

وأوضح أن هذا المشروع يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع زيادة الفرص كل عام، مشيرا إلى أنه حقق طفرة صناعية زراعية حيث أن الاحصائيات تشير إلى تحقيقه إنتاج 385 ألف طن، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، إضافة إلى صناعات غذائية مثل الصلصة والعصائر والمربى وغيرها وذلك في المرحلة الأولى للمشروع فقط.

 

وأضاف أن المشروعات الزراعية القومية المتمثلة في توشكى الخير وسيناء ومستقبل مصر والدلتا الجديدة من المتوقع أن تضيف حوالي 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية وهي تمثل أكثر من ثلث الرقعة الزراعية في مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات الزراعية .

 

وأشار أبو هميلة، إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ خطتها من أجل تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتنمية الصناعة والزراعة من أجل إحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة مع ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية وتخطي مصر هذه الأزمة واستقرار اقتصادها وزيادة معدلات النمو، موضحا أن زيادة الإنتاج يعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي المصري والوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية وهذا ما تنفذه الدولة المصرية في الوقت الحالي بتنفيذ الخطط الصناعية والزراعية بزيادة افتتاح المراحل الجديدة في المشروعات القومية كل عام.