النائب ياسر الهضيبى
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن القمة العربية الـ33 والتي من المقرر أن تنعقد غدا بالبحرين، تأتى في توقيت بالغ الحساسية، تواجه في منطقتنا العربية سياقات إقليمية ودولية ضاغطة، تتطلب توحيد المواقف والجهود العربية إيذائها، مشيرا إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، تتصدر أجندة "قمة البحرين" وهو ما يتطلب موقف عربي حاسم ضد الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع واستهداف للمدنيين العُزل.
وأضاف "الهضيبي"، أن الدول العربية لديها رؤية راسخة للخروج بالمنطقة من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه، والذي يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، والعالم أيضا، تتجسد في ضرورة تطبيق السلام الشامل والعادل، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا للمقررات الأممية، مشددا على أنه لا سلام في منطقتنا دون حل جذري للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إلى أن جدول أعمال القمة العربية سيكون زاخرا بالقضايا السياسية التي أصبحت تؤرق الشعب العربية، ومن بيها الصراع المسلح في السودان وضرورة العمل على إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي يهدد وحدة السودان وشعبه كذلك الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن، والأزمة الصومالية، وملف سد النهضة وما يرتبط به من نزاع مائي بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
وأِشار عضو مجلس الشيوخ، . إلى أن القمة العربية ستتطرق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه المنطقة العربية، ومنها تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبى احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لخلق فرص تشغيل تستوعب أكبر قدر ممكن من المواطنين ، لا سيما أن الدول العربية خطت خطوات مهمة نحوه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية.
وتوقع النائب ياسر الهضيبي، أن تطرح قضية اللاجئين فى المنطقة على مائدة المناقشات كونها أحد التحديات التي تواجه دولنا العربية سواء أكانت من دول الإرسال أو الممر أو الاستقبال، بما تمثله من عبء اقتصادي وإنساني وثقافي على الدول المستقبلة، لافتا إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أُجبر أكثر من 7.7 مليون سوداني على الفرار من منازلهم، منهم 6 ملايين داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا، الأمر الذي يُشكل ضغطا اقتصاديا على الدول المستقبلة.
