كتب محمود حسين
قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور، ونظراً لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الامراض الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار الدواء، وتابع راضي قائلاً: وكان لزاما على الدولة ووزارة الصحة إيجاد موارد جديدة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار "راضي"، أن وزارة الصحة قامت بالإعلان عن توفير (7 آلاف) سرير رعاية أقل سعر للسرير 350 ألف دولار شامل الأرض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريبا 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح "راضي": أن الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 ملايين نسمة بتكلفة قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري وطبقا لخطة الوزارة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخرى لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032.. طيب على سبيل المثال محافظة مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتهم مهولة، فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير أفضل منظومة صحية شاملة للمواطنين، ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
