كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.
وفيما يلى نستعرض مشروع القانون.
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان
وثلاثون مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.
