قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف فى مشروع موزانة العام المالي الجديد لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديد يهدف دعم قرابة 330 ألف وحدة سكنية، مما يبرهن على دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، مؤكدا أن الدولة تهدف على دعم القطاعات الخدمية مثل التعليم، فقدت شهدت موازنة التعليم طفرة كبيرة وزيادات لم تحدث من قبل، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتعليم ووضعه ضمن الأولويات بجانب ملف الصحة.
وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، ومن بينها دعم برنامج الإسكان الاجتماعي.
