قال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن إعلان دول أوروبية مثل النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، يشكل تحولاً نوعياً في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، ويعزز المكانة القانونية لفلسطين على الساحة الدولية.
وأكد مهران في تصريحات خاصة، أن هذا الاعتراف يتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 لعام 1947 الداعي لإقامة دولتين على أرض فلسطين التاريخية.
واعتبر أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يأتي في سياق التزام هذه الدول بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وهو الحل الذي كرسته اتفاقات أوسلو عام 1993 وخارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية عام 2003.
ولفت الخبير الدولي إلى أن اعتراف دول وازنة مثل النرويج وإيرلندا وإسبانيا بفلسطين، يعد ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية المكثفة في السنوات الأخيرة لاستكمال مقومات الدولة وتوسيع دائرة الاعتراف بها، والتي توجت بانضمامها إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.
وتوقع مهران أن يشكل الاعتراف الأوروبي الأخير حافزاً لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي وخارجه للحذو حذو هذه الدول، لا سيما في ظل تنامي الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يشكل رسالة قوية لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها وقبول حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، خاصة في ظل تصاعد الممارسات الاستيطانية والعدوانية الإسرائيلية وتقويض حل الدولتين على أرض الواقع.
ورأى أستاذ القانون الدولي أن استدعاء إسرائيل لسفيريها في النرويج وإيرلندا، احتجاجاً على اعتراف البلدين بفلسطين، يعكس عزلتها الدولية المتنامية وفشل سياستها في قمع تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، كما يأتي في سياق ضرباتها المتلاحقة في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ودعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى استثمار زخم الاعتراف الأوروبي بفلسطين للضغط باتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما فيها قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبا الدول العربية بـتوحيد مواقفها ودعم القيادة الفلسطينية سياسياً ومادياً ودبلوماسياً، للاستفادة من المناخ الدولي المتنامي لصالح القضية الفلسطينية، والعمل على توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم أستاذ القانون الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني كفلته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الاعتراف بهذه الدولة واجب أخلاقي وسياسي وقانوني على كل المجتمع الدولي، لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة والعالم.
