نور على
عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات اللجنة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024 / 2025.
ومن هذه التوصيات التي ذكرها الفقى المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من اجل الالتزام بتوريد المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ ١٥% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
وتابع قائلا ان اللجنة توصى بضرورة حكومة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع راى المواطنين واجراء حوار مجتمعى واسع فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عينى الى دعم نقدى
ولفت رئيس خطة النواب الى مطالبة اللجنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
كما اوصت اللجنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصــــــى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧ من دستور (۲۰۱٤ (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة والاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم
بالإضافة الى قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافی دين الحكومة العامة
بالإضافة الى تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد
