كتبت نورا فخرى
رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حديث أحد النواب بوجوب محاكمة الحكومة لوجود أرقام مغايرة عن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 علي موقع صندوق النقد الدولي مغايرة لما أرسل إلي المجلس النيابي، قائلاً : " نرفض اتهامات النائب، ولو لم تحذف من المؤكد أن رأي الحكومة يُسجل".
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون والدليل أنه حال تجاوز بنود الموازنة لجأنا إلي مجلس النواب بمشروع قانون ربط موازنة تستأذن بفتح اعتماد إضافي، قائلا " نحرص علي الشفافية، ونقدم القانون ونلتزم به، وهذه هي الشريعة".
وتابع معيط معلقا علي حديث النائب " صندوق النقد يكتب كما يريد، فهو لديه حساباته، بناء علي تقديراته علي معدلات التضخم والفوائد محددة وتحوطات، ودائما ما نختلف معه، ومعظم الحالات تكون أرقامنا أدق، ويعيد تصحيح ارقامه بناء علي أقامنا، وعلي مدار 6 سنوات اضطر يُعدلها اتساقا مع موازنة الدولة، وعندما نقول له الأرقام الفعلية يقوم بالتعديل علي موقعه".
وعاد وزير المالية ليعرب عن رفضه الكامل لمطالبة النائب بمحاكمة الحكومة، قائلاً: " عندما يكون هناك جنية فرق بنرجع للمجلس الموقر"، وهو ما قابله أعضاء المجلس النيابي بالتصفيق.
وكان النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قد طالب في كلمته بمحاكمة الحكومة لوجود أرقام مغايرة عن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 علي موقع صندوق النقد الدولي مغايرة لما أرسل إلي المجلس النيابي، قائلا " هذه ليست جلسة مناقشة أو محاسبة لكنها ينبغي أن تكون محاكمة، يشرفني فيها أن أكون ممثل الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى معيشة أفضل بكثير، لاسيما وأن الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمعايير الشفافية".
واستطرد البرلماني قائلا : " ليس من المعقول أن نكون أمام نسختين للموازنة العامة، أحداهما منشور بموقع صندوق النقد الدولي والأخر مقدم من الحكومة مختلفان تماما في حجم المصروفات والفوائد، بل هناك تضاد واضح بينهما، هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ويستوجب المحاسبة ولا يجوز الاستمرار هكذا".
وفي ختام الأمر، علق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، " طُرح الرأ
ي والحكومة أخذت فرصتها في الرد".
