قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملزمة بتخفيف الأعباء، والتعامل مع آثار الموجة التضخمية، وتم إقرار حزمتين للحماية الاجتماعية فى العام المالى الجارى، فى مارس وأكتوبر الماضيين.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة وقتما تجد أنها ملزمة بأن تتدخل تتدخل لصالح المواطن، وترجع للمجلس الموقر بشأن فتح اعتماد إضافي لتوفير الاعتمادات المالية للحزم الاجتماعية وتمت موافقة مجلس النواب على هذه فتح اعتمادات إضافية".
وأشار معيط، إلى أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، تمهيدا للتصويت أعضاء مجلس النواب عليها وإقرارها.
