عددت النائبة ميرفت إليسكان، عضو مجلس النواب، المزايا والايجابيات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، ومنها وضع سقف للاستثمارات العامة لأول مرة تصل إلي تريليون جنيه، وكذلك أول سقف للدين العام لا يمكن تجاوزه، فضلا عن كثير من المميزات الخاصة بـمخصصات الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية.
وطالبت البرلمانية بتشديد الرقابة علي المشروعات الجاري تنفيذها لاسيما الممولة من القروض والمنح، وكذلك الحديث عن كيفية التعامل مع الأصول غير المستغلة التي لا تصلح كأصل استثماري، فضلا عن محاسبة من تسبب في إحداث بلبلة بشأن وثيقة السياسات الضريبية لاسيما بعد تكذيب ما نشر بشأنها.
وشددت ميرفت إليكسان، علي أهمية إعادة النظر في الديون التي لا يمكن تحصيلها وتقدر بنحو 320 مليار جنيه، بإسقاطها أو جدولتها.
وحول الحديث عما مخالفة ما نشر بموقع صندوق النقد عن مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، أكدت إليسكان أن صندوق النقد يتعامل مع تقاريرها المنشورة علي صفحته الخاصة في ضوء معالجات خاصة من الناحية السياسية والاقتصادية.
بدوره شدد النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب علي أهمية توفير العمالة اللازمة في المواقع التي تشهد تناقص عمالة بشرية، قائلا: "يعني مثلا مفيش مفتشين تموين بشكل كافي مما يؤثر بالسلب علي مستوى الخدمة".
وأشاد "عبد القوي" بما تشهده الدولة من تحسن في معدلات النمو السكاني، لا سيما أن كل جنية ينفق في برنامج تنظيم الأسرة يوفر نحو 151 جنيها وشدد علي على أهمية إنهاء المشروعات المتعثرة في الصرف لأن عدم إنهائها يعد مالا مهدرا.
