خبر عاجل.. المحكمة الإدارية العليا تؤيد الحكم بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة "الجزيرة" لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الإستثمار" بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر".

وافقت هيئة المفوضين بعدم قبول الطعنين المقدمين بوقف بث قناة الجزيرة، موضحة أن طعن الحكومة جاء على غير سند قانونى، خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذى اختصم رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وذكرت هيئة قضايا الدولة، فى الطعن الذى أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، إن "محلب" ليس له صفة فى القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم.

وأكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن المختص قانونيا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة فى الدعوى، هم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية اﻻعتبارية الخاصة.

وأضافت صحيفة الطعن أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل فى إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.

وقد أودعت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وبسكرتارية محمد فرح اليوم الإثنين، حيثيات حكمها النهائى بتأييد وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر.

وقالت المحكمة، إن حكم أول درجة قد قام على سند صحيح من القانون ولم يرد فى تقريرى الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، وفيما قدم من دفاع ما ينال من ذلك الحكم لا سيما وأن القرار المطعون فيه أمام محكمة أول درجة هو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، بما لا يغنى عن ذلك ما كان قد اتخذ من قرار بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لفرع شبكة الجزيرة مباشر بتاريخ 16 ديسمبر 2013 قبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 3 سبتمبر 2014، إذ يلزم حتى تضحى الدعوى غير ذى موضوع أن تكون الجهة الادارية "الهيئة العامة للاستثمار" قد قامت بجميع ما يتحقق به الاستجابة لما أقيم بشأنه النزاع، وهو الأمر الذى لم يتحقق بصدور القرار بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لفرع شبكة الجزيرة مصر، كما لم تثبت الجهة الإدارية أن البث قد أوقف بالفعل.

ويذكر أن دائرة الاستثمار الملغاة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى 2014 بوقف بث القناة لما ارتكبته من مخالفات بحق الشعب المصرى، إلا أن هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس الوزراء والقناة أقاما طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم.