كتب ـ هشام عبد الجليل
أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، اهتماما خاص للإرتقاء بخدمات التعليم، حيث تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسى والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتستهدف خطة التنمية تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع فى الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجى فى نظام التأمين الصحّى الشامل ليُغطى كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وتستهدف خطة التنمية ايضا إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائى والغذائى وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذا ما أكد عليه مجلس النواب خلال مناقشة الخطة وضرورة التوسع فى الاقتصاد الأخضر لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة.
