كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاربعاء، إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والذي يقضي برفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وفي هذا الصدد، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي استكمالا للنهج التشريعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، حيث شهدنا بالأمس تعديلات هامة أيضا في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وقال "القصبي" إن تحقيق العدالة الناجزة لم تعد ترفا بل أصبح أمر ضروري تقتضي قواعد العدالة لسرعة الفصل في القضايا وتنعكس في حصول المواطنين علي حقوقهم في فترة وجيزة، موجها الشكر لوزارة العدل في هذا الصدد.
من جانبه ثمن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعديلات التشريعية، والذي جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، لاسيما في الفترة الأخيرة وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.
وأشار العوضي، إلي أن المتغيرات تطلبت أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وفي سياق متصل، هنأ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي للشعب بمناسبة ذكرى 30 يونيو، التي أعادت الوطن، وشهدت تلاحما بين الشعب والجيش والشرطة.
أيضا وجه النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية لوزارة العدل علي التعديلات التشريعية المقدمة للمجلس النيابي لاسيما وأن القانون الحالي منذ 65 عاما، مما استوجب رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مثمنا التشريع الذي من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وقال النائب حسن المير، عضو المجلس إن مشروع القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي لمنظومة التقاضي، و جاء ليؤكد اهتمام الدولة بالسعي نحو تطوير المنظومة التشريعية لتهيئة المناخ لأرض خصبة تضمن سرعة التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
