كتبت إيمان علي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها على الفور هو العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل، ليكون ذلك ضمن البرنامج الخاص لها، لضمان تحقيق رضا الشعب المصري، خاصة أن توصيات الحوار الوطني لتحقيق تطلعات واحتياجات المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصرى ورضائه.
وقال «أبوالفتوح»، إن الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة فى المجتمع المصرى، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولاً وأخيرًا، وهو ما يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن على الحكومة الجديدة الانتباه لقياس أدائها والذي سيكون الرضا الشعبى بكل طبقاته هو المعيار الرئيسى فى تقييم مستوى الحكومة، كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه على الحكومة الجديدة تقديم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر بحيث يكون برنامج الحكومة يتضمن ورقة عمل يتم تطبيقها، مؤكدا ضرورة أن يتم دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه، وضرورة أن يتضمن برنامج تلك الحكومة الجديدة، مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا خاصة أن توصيات الحوار الوطني لن تكون مجرد أفكار على الورق، وكذلك الحوار الوطني يجب أن جزءًا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة.
فيما يؤكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الجديد للحكومة يعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الصراع بدول الجوار الأمر الذي كبد وطننا بفاتورة اقتصادية وأمنية نسددها الآن، موضحا أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء.
وطالب «اللمعي»، من الحكومة الجديدة وضع خطة بمدة زمنية هدفها الأول هو تخفيف الأعباء على المواطن المصري في الشارع، من خلال اتخاذ حزمة قرارات جادة تهدف ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومكافحة الغلاء من خلال خطوات سريعة تكون ملموسة ومؤثرة في حياة المواطنين، خاصة بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي جراء السياسات السابقة للحكومات الماضية التي تركت ميراثًا كبيرًا من الأزمات وأخفقت في إدارة العديد من الملفات الشائكة وغاب عنها فقة الأولويات، مما أثرت تلك القرارات على المواطن في حياته اليومية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة من أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم الاحتياطي النقدي لخفض معدلات التضخم، مؤكدا أنه لا بد من التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وهي التي ستحدث فارقا إذا تم تسهيل الإجراءات على صغار المستثمرين ومساندتهم بشكل حقيقي.
وشدد "اللمعي"، على أهمية تجنب الحكومة الجديدة لأخطاء الحكومة السابقة من خلال تنظيم الأولويات ووضع ملف الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية على الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لملايين الأسر المصرية، التي تحملت الكثير جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
