كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، إشادة برلمانية بالدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات"، وسط مطالبات بالبحث عن أفكار خارج الصندوق مع حسن إدارة الموارد المائية.
وطالب النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بالعودة إلي نظام الدورة الزراعية، والسيطرة على المساحات القزمية، مؤكدا خطورة قضية نقص المياه وأهمية البحث عن حلول عاجلة خارج الصندوق حفاظا علي مستقبل الأجيال القادمة.
ونوه "الإمام" إلي أهمية التوسع في بدائل مستمرة حفاظا علي الأمن الغذائي المصري، فكثير من دول الخليج لجأت إلي الزراعة في أفريقيا، بالتالي ليس هناك أي مشكلة في البحث عن بدائل خارج مصر للزراعة.
من جانبها أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فتح مجلس الشيوخ لملف تحديات الموارد المائية وضرورة التحول لنظم الري الحديثة، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات مزدوجة متمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث إن مصر تواجه نقصا في الموارد المائية بنسبة 55 % من إجمالي احتياجاتها المائية كما أنها تقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا، لافتة إلى أن استضافة ما يقرب من 9 ملايين ضيف من الدول المجاورة شكل ضغطا إضافيا على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية رغم قيام الدولة باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن كل ذلك يفرض أهمية حسن إدارة الموارد المائية في ظل المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا أمام تأمين موارد مائية كافية لتلبية احتياجات السكان والتي تتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للتعامل معها واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاع الزراعي، إذ إن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مطالبة بإعطاء الأولوية القصوى لبرامج إدارة الطلب على المياه وإدخال التكنولوجيا الذكية في عمليات إدارة المياه بهدف تقليل الهدر والمحافظة على الموارد المتوفرة وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص في مجال تقنيات مواجهة فاقد المياه وإتاحة المزيد من الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لكونها تسهم في توفير الاحتياجات المائية.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في الوقت الذي تضع فيه مصر خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، تقوم على 4 محاوررئيسية، تشمل: تنمية الموارد المتاحة، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتهيئة البيئة المناسبة لإدارتها، فإن هناك أهمية ملحة لوضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبليا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات. وأضافت "هلالي"، أن هناك ضرورة لإطلاق سلسلة مبادرات وعلى كافة المستويات لزيادة التوعية المجتمعية والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وتشجيع مفاهيم الترشيد، والتركيز على مشاريع إعادة الاستخدام في المجالات المختلفة بهدف التخفيف من الضغط على مصادر المياه التقليدية، ورفع إدارة وكفاءة المياه الموجهة للري، وتوعية وتدريب المزارعين بأهمية تحسين كفاءة منظومات الري، مع تطوير قاعدة معلومات موحدة عن مصادر المياه. ودعت، لضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعي في كافة القطاعات، من أجل التوسع في البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، ودعم أقسام الموارد المائية بالكليات، بحثا عن حلول واقتراحات خارج الصندوق بما يدعم ملف الأمن المائي والغذائي، مؤكدة أهمية تطوير طرق الاستفادة من المصادر المائية الجوفية بحيث تتضمن إجراءات وبرامج ذكية للمراقبة والعمل على استخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مقابل وحدة المياه المستخدمة.
في السياق ذاته، أكد النائب محمود أبو حسين، أهمية الدراسة البرلمانية لاسيما وأنها تأتي في إطار استكمال المنظومة التي بدأتها الدولة نحو توفير المياه وترشيدها، ومنها مشروع تبطين الترع التي أنفقت عليه المليارات. ولفت "أبو حسين" إلي دور البنك الزراعي الهام في هذا الأمر إلا أن هناك معوقات علي الأرض، مطالبا بمنح المزارعين حوافز، والتنسيق بين الري والزراعة وتمويل وإرادة حقيقة من البنوك بإعطاء مهلة للفلاح للسداد من أجل المضي قدما في مشاريع الري الحديث.
