أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، ضرورة متابعة وتفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني خلال الفترة القادمة، لضمان تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي.
وأشار عباس في تصريح خاص، إلى أن الاهتمام الحكومي بتفعيل 135 توصية من توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني واستغلالها لتعزيز فرص الانفتاح والشراكة في صناعة القرار الوطني.
وثمّن عباس دور مجلس أمناء الحوار الوطني في استئناف اجتماعاته بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني ستثري المخرجات وتعزز فعاليتها، خاصة أن توصيات الحوار في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تُعد خارطة طريق لحل القضايا التي تهم المواطنين كافة.
وأبرز عباس أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعزز دور الحكومة في جلسات الحوار بالمرحلة الثانية، مما يسهم في تحقيق المزيد من التواصل والتنفيذ الفعّال للتوصيات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. وشدد على أهمية وضع برنامج زمني يُظهر نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني ويعزز الثقة في مخرجاته.
وأوضح عباس أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية تعزز دور القوى السياسية في تقديم الأفكار القابلة للتطبيق خلال الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية، مما يعكس جدية الدولة في تنفيذ التوصيات والمخرجات، ويقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني وأهميته.
وأضاف عباس أن توصيات الحوار حددت 120 قضية في الملفات الثلاثة، مما يوفر حلولاً ملموسة ومدروسة وقابلة للتطبيق في غالبية القضايا التي حازت على إجماع الجميع. وأكد أن توجيهات الرئيس واضحة بضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقاً للقانون والدستور.
كما أثنى عباس على توجيهات الرئيس بضرورة استمرار الحوار الوطني في كافة الملفات وبصورة أعمق، مؤكداً أن الحوار الوطني هو خيار استراتيجي للدولة المصرية لا تراجع عنه.
والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعاً يوم السبت 6 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تقديم التهنئة لكل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد. كما شكر أعضاء مجلس الأمناء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير الدولة للحوار الوطني واستمرارهما في عضوية مجلس أمنائه، مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
