أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي علي أعضاء مجلس النواب اليوم، يعكس مدى التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بـ محور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال تقديم خطى واضحة في ملفات هامة وحساسة تحقق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، وكذلك محاور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأعرب "البدري" في تصريحات له ، عن تقديره لموقف الحكومة بحضورها الكامل أمام مجلس النواب، لعرض برنامجها مرتكزًا على جميع القضايا والمحاور الرئيسية التي تهم المصريين وما شملته توصيات الحوار الوطني وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وحرصها على التنسيق والتواصل مع السلطة التشريعية، مؤكدًا على أهمية العلاقة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالبلاد. كما يعكس ثقة البرلمان في قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وسياساتها بفاعلية، داعيًا إلى استمرار هذا التنسيق والتواصل البناء بين السلطتين، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والعملية التنموية ككل، مشددًا على ضرورة استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمستهدفات الحكومة في برنامجها الجديد، لمختلف المحاور الأربع عبر بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، حماية الأمن القومي و سياسة مصر الخارجية، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهوداً كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية. كما أنه ستكون هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
وأشار البدري إلى التأكيدات الهامة والواضحة بشأن توجهات الحكومة الجديدة يجب أن تصاحبها التزامًا بتنفيذ توصيات الرئيس السيسي وهو ما يؤكد على الأولوية القصوى التي توليها للمصلحة الوطنية العليا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكيد على استلهام الحكومة من المراجعة المستمرة من مجلس النواب، الذي يقوم بدوره الرقابي المهم، إن هذا التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيُسهم بلا شك في تطوير مختلف أوجه العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيدًا بالتأكيد على متابعة مشاكل المواطنين والعمل الجاد على حلها، وإن هذا التوجه نحو الاهتمام بقضايا وحاجات المواطنين سيعزز ثقتهم في الحكومة ويجعلها أكثر استجابة لتطلعاتهم.
ورحب بالموقف الحازم الذي ستتخذه الحكومة تجاه أي تجاوزات من الجهاز الإداري، وهو الذي يعد ضمانًا لحسن أداء الخدمات للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الرضا العام عن عمل الحكومة، مؤكدًا على ضرورة استعداد الحكومة الكامل للعمل بكل جد ونشاط لتنفيذ هذه التوجهات وتلبية تطلعات المصريين.
