ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، لافتًا إلى أن القرار يأتي قبل يوم من موعد انعقاد الجلسات التي خصصها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد التعاطي مع كل الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية وجدية الدولة بحالة الحوار القائمة بين كافة الأطياف السياسية والمجتمعية المصرية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة الملفات التي يطرحها الحوار الوطني، ولاسيما بعد حرصه الشديد على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني لمناقشته والوصول إلى صيغة توافقية لمعالجة هذا الملف.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، قوبل بترحاب شديد من كافة القوى السياسية، وهو ما لاحظناه جليًا ورصدناه منذ اتخاذ القرار، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، فإن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعكس التزاما واضحا من الدولة ومؤسساتها لتعزيز مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بملف حقوق الإنسان.
