كتبت نورا فخرى
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي حظيت بثقة مجلس النواب، الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة شاملة (رياح، شمسي، مائي، نووي) إلي 42% بحلول 2030، مقابل 11.5% خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024.
ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلي 13.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مرورا بـ18.6% عام 2026/2027، ووصولا إلي الرقم سالف الذكر عام 2030.
جدير بالذكر، أن تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
ويٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
