أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دور السياسة النقدية حيوى لدعم الاقتصاد، وهو الأمر الذى يساهم فى مواجهة الأزمات وترسيخ سياسات سليمة للسياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد، لخفض معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، وللحفاظ على الاستثمار ويساهم فى دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وفرص استثمارية داخل السوق المصرى.
وأشارت "مديح"، إلى دور البنوك المركزية في السياسة النقدية، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية لدولة ما، موضحة أن السياسة النقدية تشمل جميع الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية للتحكم في المعروض النقدي وضبط أسعار الفائدة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة مثل الاستقرار في الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل البطالة.
وأضافت الدكتورة جيهان مديح، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من المصريين بإعلان البنك المركزي أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن معدل سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة تتمثل فيما يلي، زيادة أو نقص في عرض النقود، وهناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة، وهذا يعني أنه بزيادة المعروض النقدي «زيادة في حجم النقود التي تبحث عن فرص استثمارية محدودة»، وزيادة المعروض النقدي يدفع أصحاب الأموال لخفض أسعار الفائدة المطلوبة، أما في حالة نقص الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية التي تبحث عن هذه الموال يزداد معدل الفائدة.
وتابعت، أما السبب الثاني الذي يؤثر على سعر الفائدة هو مستوى النشاط الاقتصادي؛ فهناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة؛ فزيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، والعكس؛ فإن انخفاض مستوى النشاط يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة، ولذلك يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي والحقيقي، فالاسمي هو النسبة بين مبلغ الفائدة الذي نتحصل عليه في نهاية المدة مقسوما على مبلغ الاستثمار، أما معدل الفائدة الحقيقي هو الفرق بين معدل سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، والفرق بينهم هو معدل الفائدة الحقيقي، وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي قد يكون إيجابيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أكبر من التضخم أو قد يكون سلبيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أقل من التضخم.
ولفتت إلى أن عمليات السوق المفتوحة، تهدف إلى إمداد المصارف التجارية بالسيولة وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي. يتضمن ذلك تلبية الطلب على النقود بسعر الفائدة المستهدف عبر شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية أو غيرها من الأدوات المالية، وتستخدم الأهداف النقدية مثل التضخم أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف لتوجيه هذا التنفيذ.
ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة جيهان مديح، أن معدلات الفائدة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد وتسهم في تشكيله وتطويره، ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية ويمكن أن تتأثر بتغيرات في عدة عوامل مثل التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل.
ونوهت إلى تغيير معدلات الفائدة يمكن أن يؤثر على الاستثمار بشكل كبير، عندما ينخفض معدل الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية، مما يحفز الشركات والأفراد على استثمار المزيد من الأموال في المشاريع والمشتريات الكبيرة. وبالمقابل، عندما يرتفع معدل الفائدة، يصبح الاقتراض أقل جاذبية وقد يقلل الاستثمار ويثبط النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى تأثيرها على الاستثمار، تؤثر معدلات الفائدة أيضًا على سوق العمل، عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، يمكن أن تشجع الشركات على زيادة عدد الوظائف المتاحة وتعزيز النمو في قطاعات مختلفة، وعلى العكس من ذلك، عندما ترتفع معدلات الفائدة، يمكن أن تقلل الشركات من الأعمال وتقلص الوظائف المتاحة
جيهان مديح
