ثمن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه منها، و ضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي و تفعيل بدائله التعويض عن الحبس الأحتياطي الخاطئ بما يتسق مع أحكام الدستور و الأستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
و أضاف" الطماوي " في تصريحات خاصه، أن القيادة السياسية لديها اإرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون و المؤسسات كاساس للجمهورية الجديدة.
وتابع "الطماوي" أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أنتهت لذات ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني ، و قد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة و منها الحكومة ممثلة ب هيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة العدل و وزارة المجالس النيابية و وزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء و النيابة العامة و مجلس الشيوخ و ممثلي الأحزاب و المجلس القومي لحقوق الانسان و نقابة المحامين و أساتذة القانون الجنائي و محامين متخصصين في الجنائي و لجان حقوق الانسان و الدفاع و الامن القومي.
ولفت " الطماوي" إلي أن مشروع القانون انتهي الي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي و وضع حد اقصي لها
كما نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة او صدور امر بالا وجه لتحريك الدعوي الجنائية، مشيرا إلي الابقاء علي بدائل الحبس الاحتياطي التي يجب تفعيلها.
ونوه " الطماوي" إلي ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون و في حالة انعقاد لحين الانتهاء من اعداد تقريرها و الحكومة مشاركة و كافة الجهات في اعمال اللجنة
ولفت الطماوي إلي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ياتي بعد 74 عاما من صدور قانون الاجراءات الفائم و يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان باعتباره متسقا مع احكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف و محققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق و الحريات العامة
أرشيفية
