كتب محمد السيد الشاذلى
رحب علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وقال شلبي فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الخطوة تأتي في توقيت مثالي بالتوازي مع العمل المكثف لمجلس النواب على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد الشامل والمرتقب إصداره في أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد البرلماني.
وأوضح شلبى، أن التوجيه الرئاسي يشكل الخطوة العملية الموازية للقانون الجديد عبر تحرك مرتقب للسلطات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة وخاصة في قضايا تتصل بالشؤون العامة، ورفع التحفظ على تصرفهم في أموالهم، مع النظر في معالجة تداعيات الحبس وتبني مسار للتأهيل والإدماج وإعادتهم لوظائفهم ودراستهم.
بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسى، "استجابتى لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
