المصرية لحقوق الإنسان: خفض مدد الحبس الاحتياطى تدفع بالإصلاحات السياسية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتوجيه رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتفعيلها على أرض الواقع.

واعتبرت المنظمة أن تأييد رئيس الجمهورية لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وتأكيده على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والتعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن تعرضوا لحبس احتياطى مطول، بالإضافة إلى حرصه على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة إيجابية قد تدفع بالإصلاحات السياسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى الأمام.

كما أكدت المنظمة أن تصريحات الرئيس وتفاعله الإيجابى مع مخرجات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تعد مؤشرًا صحيًا، لكن الوصول إلى النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.

وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الى أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطنى التى شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.

ومن جانبه، عبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات وتصريحات الرئيس، مؤكدا على أهمية الإسراع فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى لضمان تحقيق العدالة الجنائية فى مصر بالشكل الأمثل.