كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المجهود الذى بذله مجلس النواب فى اللائحة كبير، واللائحة فى مجملها متوافقة مع أحكام الدستور والقانون، وبعض النقاط تداولنا فيها وهى من الممكن أن تكون محل خلاف بيننا، والنص الذى كان به مثار خلاف كبير هو مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، فاللائحة تقيد المراجعة خلال 30 يومًا وإلا استمر المجلس فى نظر مشروع القانون، وهذا النص غير دستورى.
وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أنه من بين المواد التى كانت محل خلاف بين أعضاء القسم، النص على تعيين عضو مجلس النواب الذى تنتهى مدة عضويته فى الجهة التى ينتمى إليها، فهذه النقطة كانت محل نقاش فى القسم، وأيضا النص على أن عضو مجلس النواب الذى يعمل فى الحكومة أو قطاع الأعمال يتفرغ للعضوية ويتقاضى مكافأته فى الجهة التى بالإضافة إلى مكافأة العضوية، أثير تساؤلات حول الأعضاء العاملين فى القطاع الخاص وكانت محل نقاش.
