كتبت نورا فخرى
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني والتي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقيبا علي حديث النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يطلع على التوصيات او يراها منشورة فى اى جهة.
وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن الطلب مشروع طلب وسيتم النظر في آلية تنفيذه، و تعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلاً : " سنرى كيف يتم نشرها ".
وأكد وزير الشؤون النيابية، ان التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر و المضمون مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية يجري مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
و اضاف:" حريص على ان نفهم ان الموضوع به تكامل و انا اعلم ان اللجنة التشريعية لا ترغب إلا فى إصدار افضل قانون يراعي جميع الأطراف ، و وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها و جوهرها العدالة و هذا ما يراعيه هذا المشروع".
