كتب تامر إسماعيل
على غير ما عودتنا عليه الحكومات المتعاقبة التى أسست لمنطق التمسك بالوزراء المكلفين بملفات مهمة، جاء استبعاد المهندس حسام مغازى، وزير الرى، من منصبه خلال التعديل الوزارى الذى أجرى اليوم الأربعاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليتولى الحقيبة خلفا له محمد عبد العاطى، والذى تولى رئاسة قطاع مياه النيل المسئول عن التعاون مع دول الحوض.
ويأتى استبعاد المغازى من منصبه ليعطى مؤشرا للمتابعين والمهتمين بالشأن، أن المغازى فشل فى الملف الأهم الذى كان يتولاه، وهو ملف سد النهضة، والمفاوضات التى بدأها منذ توليه المهمة، مع الجانبين الإثيوبى والسودانى، وخاض خلاله جولات طويلة من المفاوضات.
وخطورة هذا الاستبعاد أنه ليس إشارة لفشل المغازى، بل إشارة لفشل المفاوضات نفسها، حيث إن التعامل الدبلوماسى على المستوى الدولى أثقل فى تغيير أطرافه والقائمين عليه من الشأن الداخلى، وهو ما قد يبعث رسائل للجانبين الإثيوبى والسودانى، بأن الحكومة المصرية تعترف بعدم قدرتها على التفاوض، فقررت تغيير ممثلها المتفاوض معهم.
ويبقى التساؤل مطروحًا، حتى تظهر نتائج تغيير المهندس حسام مغازى، وتولى محمد عبد العاطى الحقيبة، فإما أن تكون التائج إيجابية، وهذا ما يأمله الجميع، وإما أن تكون سلبية، وهو ما يخشاه المتسائلون عن سبب شمول التعديل الوزارى لحقيبة وزارة الرى، فى مثل هذا التوقيت الحساس.
