يأتى البرنامج الحكومى الذى يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) مستهدفا اتخاذ عدد من الاجراءات خلال الفتره القادمة، من بينها استكمال تفعيل تعزيز صورة مصر دوليًا أمام الرأي العام العالمي، وكذا التركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر.
وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
- العمل على تطوير استراتيجية شاملة للقوة الناعمة، وذلك من خلال وضع إطار عمل
استراتيجي بأهداف رئيسة، مع ضمان التكامل مع الخطط الوطنية.
- إنشاء المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة" ليكون معنيًّا بمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المستهدف تنفيذها ضمن استراتيجية القوة الناعمة المصرية.
- العمل على تحسين وضع مصر في مؤشر القوة الناعمة العالمي.
-تطبيق مشروع "الهوية الإعلامية المرئية لمصر، عبر اختيار شعار إعلامي يعكس الهوية الوطنية للدولة، ويروج لمسيرتها التنموية وقيمها الأصيلة.
-العمل على تعظيم الاستفادة من المبادرات التي تبنتها الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة، على غرار مشروع الهوية البصرية".
-تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية لتعزيز الروابط بين البرلمان المصري والبرلمانات الدولية والإقليمية.
- العمل على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية، وذلك عبر تنظيم برامج للتبادل الثقافي بالشراكة مع المؤسسات الثقافية العالمية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية والشراكات الأكاديمية.
- العمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بجمهورية مصر العربية تقوم على أساس استخدام الذكاء الاصطناعي في إتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية
والاقتصادية عن مصر وغيرها من الأمور الوطنية بشكل دقيق ويراعي وجهة النظر المصرية وأمنها القومي.
-تعزيز أدوات الدبلوماسية الشعبية من خلال المنظمات غير الحكومية، والنخب السياسية والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام، والرأي العام.
- تنظيم مهرجانات ثقافية دولية في مصر للاحتفاء بالتراث المصري، بما يوفر منصة للتبادل الثقافي مع المشاركين من مختلف دول العالم، ويسهم في تعزيز صورة مصر الدولية.
-العمل على الاستفادة من الرموز المصرية الناجحة لدعم جهود الدبلوماسية الثقافية حول العالم.
- بلورة رؤية مصر تجاه ملفات الأمن الإنساني، من قبيل الفقر واللاجئين والنازحين والتغيرات المناخية والأوبئة والأمراض والصراعات والنزاعات وطرح تلك الرؤية في المحافل الدولية.
- تأسيس مركز دولي مصري لتنمية العمل الإنساني والتطوعي، وإطلاق مبادرات مصرية للعمل الإنساني والتطوعي.
- الاستمرار في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم تحقيق الأولويات الوطنية من خلال تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويلات التنموية الميسرة
المطلوبة لسد الفجوة التمويلية القطاعية وضمان اتساق المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.
- التوثيق والترويج للممارسات الإنمائية الناجحة التي نُفّذت بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك من خلال الاستفادة من منصات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لعرض قصص النجاح والتباحث حول إمكانية تكرارها في الاقتصادات النامية والناشئة.
