أشرف رحيم: حزمة التيسيرات الضريبية تعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج

أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب السابق، على أهمية الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، بتكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز جهود الدولة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وأنها تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز أساسية هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.

وقال رحيم، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل رسائل  إيجابية تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أهمية ما تحمله تلك التيسيرات من إجراءات تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح،  مما سيشجع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية، فضلا عن تفعيل لجنة الرأي المسبق والتي ستساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين، علاوة على تطبيق نظام المقاصة اعتبارًا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

كما أكد أهمية حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

 وأوضح رحيم، أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية، كما تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات فى التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.