خبير سياسي: متابعة توصيات الحوار الوطني نحو قانون إجراءات جنائية يعزز الحريات ويحقق العدالة

 

 

ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، و إدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة لافتا إلي أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية

 

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.

 

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها. 

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري مشددا على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد على أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة

 

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث تسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.