أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، والوفد المرافق له فى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى تطور علاقات التعاون والشراكة بين البلدين فى كافة المحالات، خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، الأمر الذى يعكس حرص كلا البلدين على دعم وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنا الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفنى لدورها فى تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وقال "فرج"، إن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط جارى العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة عملت أيضا على توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطة الربط الكهربائى بين مصر والمملكة والتى من المقرر الانتهاء منها بحلول الصيف القادم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن متانة وعمق العلاقات المصرية السعودية خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتى تم ترجمتها إلى زيادة ملحوظة فى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر والتى شهدت ارتفاعا غير مسبوق لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، من 491.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%، فضلا عن إعلان ولى العهد السعودى خلال هذه الزيارة ضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، الأمر الذى يعكس وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وشدد النائب فرج فتحى، العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط على المجال التجارى والاقتصادى، وإنما على الصعيد السياسى فهناك حرص مشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومى العربى بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة، مؤكدا أن تطور العلاقات المصرية– السعودية ينعكس بشكل إيجابى على الكثير من القضايا العربية والإقليمية فى ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل فى دول المنطقة، والتى يضع البلدين الكبيرين أمام مسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التكامل من أجل مصلحة كلا البلدين والمنطقة.
