كتب إبراهيم قاسم
وصف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إعادة وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى بعد إلغائها بـ"القرار الحكيم" لأنه يمنع الخلط بين مهام وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال.
وأوضح "بكرى"، فى تصريحات خاصه لـ"برلمانى"، أن إعادة وزارة قطاع الأعمال سيساعد فى إصلاح شركات القطاع العام، التى تعانى من مشاكل كبيرة، ويساعد فى تفرغ وزير الاستثمار لمهمته الأساسية، وهى جذب المشروعات الاستثمارية، كما يعنى هذا القرار أن الحكومة لديه نوايا حسنة فى إصلاح الهيئات والشركات العامة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "بكرى" أن وزارة الاستثمار كانت تعانى من مشاكل كبيرة مع المستثمريين بسبب الخلط الناتج بين مهام وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال، لذلك كانت قرار فصلها فى الوقت الحالى أمرا ملحا.
