قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدى والعينى واحد من أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطنى، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة فى مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد فهمى فى بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق، وينهى محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها فى السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى لا يستهدف تقليص الدعم، وإنما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لاسيما وأن هناك جانب من الدعم العينى يذهب لغير المستحقين الفعليين.
وأشارعضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العينى والدعم النقدى هى من القضايا التى تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التى يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.
وتابع: "ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش فى الحوار الوطنى الذى يضم ممثلين من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة".