تضع الحكومة المصرية ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، حيث تسعي من خلال برنامجها إلى ترسيخ وتعزيز قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، من خلال العمل على:
1-مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بما نص عليه الدستور المصري والقوانين الوطنية والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، وتعزيز احترام مبادئ المواطنة وعدم التمييز وسيادة القانون.
3-مواصلة العمل على كفالة الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري، وعلى النحو الذي ينظمه القانون، اتساقاً مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والحق في الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، ومواصلة جهود المجابهة والتحقيق في ادعاءات التعذيب بجميع صوره وحماية حقوق المواطنين.
4-مواصلة العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ويكفل تمتع الجميع بالحق في التنمية دون تمييز.
5-تعزيز الحماية لنزلاء الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام ودور رعاية المسنين ونزلاء المصحات النفسية ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون تعرضهم لأية انتهاكات، لا سيما فيما يتعلق بحقهم في حياة آمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
6-مواصلة تطوير البنية المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين في الدولة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز دور المجالس القومية المتخصصة.
7-تعزيز الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز التواصل بينها وبين الحكومة للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها في هذا الشأن.
8-تمكين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من القيام بدورها في نشر ثقافة العمل التطوعي والتوعية بما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
9-مواصلة تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
