النائب حازم الجندى: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومى نيابى، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التى جرى طرحها فى جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذى يمس كافة المواطنين، الأمر الذى يتطلب المزيد من التدقيق لتلافى أى اشكاليات قد تظهر فى المستقبل عند التطبيق الفعلى على أرض الواقع.

وقال الجندى، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة فى مواجهة البناء العشوائى والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدى للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين، من خلال معالجة أوجه القصور فى القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبانى، وهو ما يساهم فى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التى تمتلكها مصر، مؤكدا على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التى يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدى لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسى لهذه التعديلات وهى القضاء على البناء العشوائى والمخالفات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعى مسألة التوسع الرأسى فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء ولا ظهير صحراوى من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لابد من دعم التوسع الرأسى فى هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبا بتحقيق التوازن بين ضرورة حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد النائب حازم الجندى، على أن تعديلات قانون البناء يجب أن تستهدف بالأساس معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمبانى، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.