قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن هناك لبسا شديدا بين قانون البناء وقرار رئيس مجلس الوزراء بالاشتراطات البنائية الصادر فى 20/21، لافتا إلى أن ما تم إلغاؤه هو قرار رئيس الوزراء وليس قانون البناء الموحد.
وأضاف خالد سعيد: "كان لدينا حتى 2010 نحو 5 و9 ملايين فدان أرض زراعية جيدة تنتج أفضل المحاصيل، ولكن فقدنا بعد 2011 نحو مليون و200 ألف فدان نتيجة تداعيات 2011، من 2011 حتى 2014 حدثت مخالفات كثيرة فى البناء وهو ماك ان له تأثيرعلى المرافق الموجودة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وتابع سعيد :"عندما أصدرت الحكومة الاشتراطات البنائية فى 4 أبريل 20/21 كانت بهدف السيطرة على حركة البناء العشوائى، لكن كان لها تداعيات سلبية على سوق العمل، حيث تضرر 5 ملايين عامل منها، وأصبحوا فى مهب الريح، وهو ما دعا رئيس الجمهورية إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات البنائية".
واختتم سعيد قائلا:" فيما يخص قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ظلم كثيرا، حيث صدر فى 2008 واللائحة التنفيذية صدرت بعد 6 شهور ولم يطبق الا فى 2009 واعتبارا من 2011 لم يكن هناك قانون يحكم البناء فى مصر، ثم عملنا بعض القوانين الاستثنائية مثل القانون 144 لسنة 2019 بشان أملاك الدولة ثم قانون التصالح فى مخالفات البناء، كل القوانين الاستثنائية ظلمت قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008"، لافتا إلى أن من سيقرأ القانون سيجده منطقى جدا ومنتظم ووضع بشكل رائع فى 2008 ولكن الفترة الاستثنائية من 2011 حتى اليوم حدثت ظروف كثيرة عطلت تنفيذ القانو، مطالبا بإعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد الى اللجنة لكى ندرس الاشتراطات البنائية التى تم الغاءها وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
