كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأثنين، مٌطالبات بمزيد من الدراسة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، داخل اللجنة البرلمانية المعنية.
من جانبه، أكد النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ حاجة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، إلي مزيد من الدراسة بشكل أعمق وأكبر لاسباب كثيرة، لاسيما إننا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري و ثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية ومن ثم يستوجب ينظر الي كل النواحي الاجتماعيه هذه المسألة .
وقدم "النحاس " الشكر للحكومة التي استشعرت أهمية هذا القانون، قائلا : نعيش فعلي شريط محدد اين المناطق التي يطبق فيها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي.
ونوه "النحاس" إلي أن مجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات يحتاج إلى مزيد من الدراسة حتي يخرج مراعيا لظروف مصر.
أيضا أكدت النائبة راندا مصطفي، أهمية مشروع القانون الذي من شأنه تقليل نسبة البطالة وأسعار العقارات ومواد البناء، لكنه يحتاج مزيد من الوقت في الدراسة، كما أكد النائب محمد مجد الدين بركات، أهمية اتساق ومواكبة مشروع القانون المتطلبات الإجتماعية، مشيراً إلي أنه من الملائم تضمين التشريع شرط استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني الجديدة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
كما تهدف التعديلات إلى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".
ويأتي مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.
