كتبت - نورا فخري
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطة شاملة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وفي هذا الصدد، أقر البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات خلال الفتره (2024-2027) عدد من الاجراءات الهامة، في مقدمتها وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية التي تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية.
كما تعمل الحكومة علي دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية حيث تمثل الإدارة المحلية المصدر الأول للموارد القومية للدولة، وبالتالي فإن كفاءة الإدارة المحلية في تحصيل الإيرادات وكفاءتها في الإنفاق تمثل مؤشرًا لمستوى التنمية على المستوى المحلي.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
