تشريعات هامة لدعم الاستثمار البيئى ضمن أولويات الحكومة الفترة القادمة

تحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تُسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا الصدد، أكد برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، على استهداف تشريعات هامة لدعم الاستثمار البيئى، يضعها على أولوياته فى مقدمتها، استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره.

كما تستهدف الحكومة، استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قانون النفاذ لمواد الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاضافة إلى استكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لتسهيل ودعم الاستثمار البيئى.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.