استكمل وزير العمل محمد جبران اليوم، الخميس، رئاسته، جلسات "الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية بملف العمل.
في بداية الاجتماع رحب وزير العمل بالحضور ،وأوضح أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف ،ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ويُعالج القصـور الـوارد بـ قانون العمل الحـالي الصادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل،والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
ووجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وإيريك اوشلان على حضورهما هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية ،خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ،صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي ،وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها ،مشيرًا إلى طرح "مشروع القانون" للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب، وقال أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوزان ،يُراعي المعايير الدولية ،وملتزمة بأن يأخد حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،و أصحاب أعمال وعمال.
وفي كلمته أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بحالة الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية التي يشهدها هذا التشريع الهام ،وهو ما يؤكد أن هناك شكل متميز من أشكال المُفاوضة الجماعية ،والحوار الاجتماعي من أجل وثيقة متوازنة وعادلة.
واستكمل المشاركون في "الحوار الاجتماعي"، اليوم مواد تخص تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية ،والإجازات ،وواجبات العمال والتزاماتهم ..وكذلك تنظيم علاقات العمل الجماعية، واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والمفاوضة الجماعية ،واتفاقيات العمل الجماعية ،وفض المنازعات، وكذلك ضوابط الإضراب ،والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة، وايضًا المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة،والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش والتدريب عليها، ومواد خاصة بتفتيش العمل والعقوبات.. الخدمات الصحية والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه قد سبق جلسة الحوار الاجتماعي، اليوم، لقاء بين محمد جبران وزير العمل ،والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
